دعوى قضائية تطالب بتعويض سائق التاكسي بملايين الدولارات

طلبت المدعية العامة في ولاية نيويورك مبلغ 810 ملايين دولار من بلدية المدينة، لتعويض سائقي سيارات أجرة كانوا – برأيها – ضحايا تضخيم في أسعار الرخص.

وأخذت المدعية العامة ليتيسيا جيمس على بلدية مدينة نيويورك بيع تراخيص بين عامي 2004 و2017، عبر مزادات أدت إلى رفع أسعارها إلى مستويات غير مبررة. وحافظت البلدية على هذه الآلية للحصول على الرخص اعتباراً من عام 2011، في حين استندت المدعية العامة إلى دراسة داخلية تبين أن أسعار الرخص كانت أعلى من قيمتها الاقتصادية الحقيقية.

وبين عامي 2004 و2014 ارتفع متوسط سعر الرخصة في المزاد، من 283 ألفاً إلى 965 ألف دولار، وفقاً للأرقام التي نشرها مكتب المدعية العامة، الخميس. ولاحقاً انهارت الأسعار مع بدء أعمال «أوبر» و«ليفت».

وحالياً، يمكن مفاوضة سائقي التاكسي للحصول على الرخصة منهم بأقل من 200 ألف دولار.

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن المدعية العامة تطالب بمبلغ 810 ملايين دولار من البلدية لتعويض السائقين، وهي الإيرادات التي حقَّقتها من بيع الرخص وضرائب إعادة بيعها.

إلى ذلك، أشارت المدعية العامة إلى أن بلدية نيويورك كانت تحدد سعراً أدنى للرخص خلال المزادات، بينما تسمح للوسطاء والجهات الرئيسية في القطاع الذين لديهم عشرات أو حتى مئات التراخيص، بالاتفاق على الأسعار. وكانت الهيئة الناظمة لسيارات الأجرة تشجع – على ما يبدو – السائقين على شراء هذه الرخص من خلال تحفيزات عدة، من ضمنها إمكانية رهنها للحصول على قرض.

وفي الرسالة التي وجهتها المدعية العامة إلى المدينة، الخميس، أعطتها 30 يوماً لدفع المبلغ المطلوب، تحت طائلة الادعاء عليها. إلى ذلك، أشار فريديي غولدشتاين، الملحق الصحافي في مكتب رئيس البلدية بيل دي بلازيو، الذي يتولى مهامه منذ عام 2014: «نعمل منذ ست سنوات على تحسين الوضع المالي للسائقين».

وأكد مصدر مقرَّب من البلدية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن إدارة دي بلازيو لم تقم سوى بمزاد واحد في بداية ولايته، وكانت عملية مخططاً لها من قبل الإدارة السابقة. وتابع المصدر نفسه: «لقد واجهنا هذه الأزمة، وعملنا بلا كلل لإصلاح الأضرار الناجمة عن جشع البعض».